به نقل از «ایران اکونومیست»

خودروسازان ایرانی چشم انتظار یارانه دولت/ همکاری تسلا با ترکیه و عربستان

تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۱۹۰۶۸

همکاری عربستان و ترکیه با تسلا در حالی به مرحله اجرا نزدیک می شود که خودروسازان ایرانی بودجه لازم برای برقی کردن خودروها را ندارند.

همکاری ترکیه و عربستان با تسلا، غول صنعت خودروسازی برقی جهان، در مراحل نهایی خود است. با این حال، خودروسازان ایرانی تا کنون فقط در تبلیغات و پروپاگاندای دولتی، با سردمداری وزارت صمت به سمت برقی‌سازی خودرو رفته‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

چنانکه امروز رئیس انجمن صنایع همگن و قطعه‌سازان خودرو برای برقی‌کردن باتری‌های خودرو خواستار پرداخت یارانه توسط دولت شد.

 همکاری ترکیه و عربستان با تسلا، غول خودروسازهای برقی جهان، در حالی شکل‌گیری است؛ اما در ایران به‌رغم احداث جایگاه‌های شارژ خودروهای برقی، همچنان خودروسازان برای حرکت به سمت برقی‌سازی چشم به یارانه‌های دولتی دارند. یارانه‌هایی که طی دهه‌ها در این صنعت حیف و میل شد و جز فربه‌سازی خودروسازان نتیجه دیگری در پی نداشت.

روز گذشته رجب‌طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، با ایلان ماسک، مدیرعامل شرکت تسلا، دیدار کرد. در این دیدار که در جریان سفر اردوغان به نیویورک صورت گرفت، رئیس جمهوری ترکیه، از ماسک خواست تا در فستیوال تکنولوژی ترکیه حضور یابد. فستیوال تکنولوژی ترکیه یا به اصطلاح «تکنوفست»، قرار است از تاریخ 27 سپتامبر، یعنی هشت روز بعد و به مدت پنج روز در ازمیر ترکیه برگزار شود.

شکل‌گیری همکاری ترکیه و عربستان با تسلا

اردوغان در جریان دیدار با ماسک، با اشاره به تولید توگ (اولین خودروی ساخت ترکیه) از توانایی‌های این کشور در ساخت و مونتاژ خودرو خبر داد و از مدیرعامل تسلا درخواست کرد تا هفتمین کارخانه این شرکت را در کشور ترکیه راه‌اندازی کند. سعودی‌ها نیز پیش از این به دنبال اصلاح ساختارهای اقتصادی خود، تحرکاتشان را برای برقی‌سازی صنعت خودرو آغاز کرده‌اند. اتفاقی که می‌تواند سرآغازی برای همکاری ترکیه و عربستان با تسلا باشد.

در این زمینه باید یادآور شد که ماسک علاوه‌ بر شرکت تسلا، مالک شرکت فضایی SpaceX نیز هست و اردوغان، ضمن همکاری شرکت تسلا، به امکان توسعه فعالیت‌های فضایی ترکیه با شرکت SpaceX اشاره کرد. بالاترین مقام اجرایی ترکیه، در ادامه، ایلان ماسک را به تکنوفست ترکیه دعوت کرد.

 

از سوی دیگر، کشور عربستان نیز سعی در جلب توجه طرف آمریکایی داشته و در حال مذاکره اولیه با شرکت تسلا جهت همکاری در خاک این کشور است. عربستان اطلاع داده که مواد معدنی مورد نیاز این شرکت از سوی طرف عربی قابل تهیه است.

کشور عربستان پس از به حاکمیت رسیدن محمد بن‌سلمان، ولی‌عهد این کشور، گام‌های بزرگی را در راستای اصلاحات اقتصادی و کاهش وابستگی به نفت برداشت. بنابراین عربستان به لحاظ برخورداری از قدرت مالی بالاتری که دارد، امکان همکاری بیشتری با تسلا خواهد داشت.

ایران کجای برقی‌سازی صنعت خودرو بازی می‌کند؟

ایران به دلیل سیاست‌ فاصله‌گیری از آمریکا، در سال 2015، یعنی زمانی که برجام هم در حال اجرا بود واردات خودروهای ساخت آمریکا و حتی غیرآمریکایی تولیدشده در خاک این کشور را ممنوع کرد. این امر، امکان همکاری با غول‌های خودروسازی آمریکایی را از ایران گرفت. البته خروج آمریکا از برجام و وضع دوباره تحریم‌های بین‌المللی روی صنعت خودروسازی نیز بر قطع همکاری شرکت‌های آمریکایی و ایرانی بی‌تأثیر نبود.

مهندسان ایرانی به جای یافتن راه حل مناسب جهت آغاز همکاری با تسلا، محصولات این شرکت را خریداری کرده و اقدام به مهندسی معکوس این خودروها کردند. باید توجه داشت که این کار در جهان، غیرقانونی بوده و شرکت مذکور، امکان ثبت شکایت و پیگیری قانونی را دارد.

در ادامه، شرکت‌های خودروساز ایرانی به‌ناچار مجبور به توسعه همکاری با طرف چینی شدند و در نتیجه‌ی آن خودروهای الکتریکی چینی به‌صورت قطره‌چکانی وارد ایران شدند.

تمامی خودروهای الکتریکی چینی که قرار است در آینده نزدیک وارد کشور شوند، در هفته دولت به نمایش عموم درآمد که این هم در نوع خود عجیب بود. تمام محصولات برقی که به نمایش درآمد، بلااستثنا چینی بودند و این درحالی بود که حتی یک خودروی برقی جهت فروش در داخل کشور آماده نبود.

نکته جالب ماجرا، این است که شرکت‌های خودروساز داخلی برای توسعه محصولات برقی خود، بار دیگر چشم به راه کمک دولت و اعطای یارانه جهت تأمین قطعات مورد نیاز هستند. خودروسازانی که سابقه چند دهه در تولید خودرو دارند و در مقابل، شرکت تسلایی قرار گرفته که سابقه فعالیت آن، به دو دهه نیز نمی‌رسد.

محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن و قطعه‌سازان خودرو در گفتگو با ایرنا اظهار کرد: امروز جهان به سمت توسعه استفاده از خودروهای برقی و هیبریدی حرکت کرده و ما نیز باید به این سمت و سو حرکت کنیم.

وی تشریح کرد: دانش فنی این مهم در کشور مهیا است، اما انتظار می‌رود دولت با دخالت در موضوع تأمین باتری (که جزو اجزا و قطعاتی است که گران تمام می‌شود)، با اعطای یارانه از این موضوع حمایت کند؛ در غیر این صورت و قیمت تمام شده بالای خودروها، تمایل مردم همچنان به سمت استفاده از خودروهای درون‌سوز خواهد بود.

 

 

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: صنعت خودرو برقی سازی شرکت تسلا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۱۹۰۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دستاورد سفر بذرپاش به امارات متحده عربی چه بود؟ 

به گزارش قدس آنلاین، «مهرداد بذرپاش» رئیس طرف ایرانی کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و امارات در راستای نشست این کمیسیون طی سفری به ابوظبی با «بن الطوق الماری» وزیر اقتصاد امارات و هیاتی از مدیران اماراتی دیدار کرد. دیداری که در نخستین گام با امضای ۲ سند همکاری به کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و امارات رسمیت بخشید.

نشست این کمیسیون که پس از ۱۰ سال برگزار شد، حاصل سیاست‌های دولت سیزدهم، مبنی بر رشد و توسعه تجارت با کشورهای همسایه است که به گفته وزیر راه و شهرسازی، با جدیت و عزمی که این نشست برای مدیران دو طرف ایجاد کرده، می‌توان به رشد تجارت بین دو کشور تا سطح ۳۰ میلیارد دلار امیدوار بود.

همچنین طی این نشست، اسناد همکاری مختلفی که در نشست‌های مختلف بین مسوولان دو کشور برگزار شد، آماده امضا شد که نگاهی به محتوای این اسناد و گفت‌وگوها، خبر از آن می‌دهد که آینده روابط اقتصادی دو کشور، بیش از پیش روشن خواهد بود و نیت بدخواهان تجارت پررونق در خاورمیانه به عمل منتهی نخواهد شد.

یکی از مهمترین تفاهم‌هایی که در این نشست انجام شد، موضوع تسریع در انجام مذاکرات و نهایی کردن اسناد همکاری مبادله شده در حوزه‌های مختلف اقتصادی بین دو کشور بود. ایجاد کمیته اقتصادی و بازرگانی با مسوولیت وزارت صمت ایران و وزارت تجارت خارجی امارات با عضویت سایر دستگاه‌ها در جهت تسهیل همکاری‌های تولیدی و بازرگانی، دانش‌بنیان، فناوری‌های برتر در حوزه فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی از دیگر سرفصل‌های گفت‌وگو در این نشست بود.

یکی دیگر از تفاهم‌های نشت مذکور، ایجاد و تعیین تیم مشترک کاری در زمینه همکاری‌های صنعتی و گازی بود که این مساله می‌تواند نقشی مهم در اقتصاد هر دو کشور داشته باشد.

سرمایه‌گذاری نهادهای مالی و بانک‌های معتبر اماراتی در بورس بین‌الملل مناطق آزاد ایران و سهام‌داری در این بورس از دیگر محورهای این نشست بود و به نظر می‌رسد این مساله، در صورت محقق شدن، بخشی از چالش کمبود سرمایه در ایران را جبران خواهد کرد.

همچنین در زمینه تجارت تشکیل صندوق مشترک سرمایه‌گذاری با تعیین یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری اولیه از سوی هر کدام از طرفین، تشکیل کارگروه مشترک بانکی تحت نظارت بانک‌های مرکزی دو کشور و تشویق بانک‌های تجاری به برقراری و گسترش روابط کارگزاری بانکی بین دو کشور و تشکیل بانک مشترک بین دو کشور که موضوعی مورد علاقه‌مندی و تاکید «شیخ منصور بن زاید» معاون و نخست وزیر امارات بود، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

موضوع ایجاد همکاری بین صندوق‌های ضمانت صادرات دو کشور از دیگر محورهای گفت‌وگو با مقامات اماراتی بود که در صورت اجرایی شدن، زمینه را برای افزایش امنیت فعالیت تجار دو کشور فراهم می‌کند.

ضرورت همکاری طرف اماراتی به‌منظور افتتاح حساب بانکی اشخاص حقیقی ایرانی و نیز شرکت‌های به ثبت رسیده در امارات با سهامداران ایرانی و همچنین ضرورت همکاری طرف اماراتی پیرامون امکان استفاده از خدمات بانکی بین‌المللی نظیر اعتبار اسنادی در مناسبات تجاری بین المللی از/ به امارات، از دیگر زمینه‌های نشست مشترک بذرپاش با وزیر اقتصاد امارات بود.

سرمایه‌گذاری اماراتی‌ها در حوزه نفت و گاز نیز در این نشست مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفت و حال باید دید که این مساله تا چه حد می‌تواند بازار انرژی منطقه و دو کشور را تحت تاثیر قرار دهد.

ایجاد کنسرسیوم‌های مشترک اجرایی بین شرکت‌های بزرگ مهندسی دو کشور برای اجرای مشترک پروژه‌های عمرانی داخلی و بین المللی به صورت دو یا چند جانبه با توجه به شهرت شرکت‌های ایرانی در کشورهای منطقه و پتانسیل‌های فراوان جمهوری اسلامی ایران در زمینه‌های فنی و مهندسی به ویژه در حوزه عمران و سرمایه‌گذاری مستقیم کشور امارات در حوزه‌های مختلف حمل و نقل و ترانزیت، احداث خطوط ریلی، تامین لکوموتیو، ایجاد بنادر خشک، توسعه بنادر، ساخت و توسعه فرودگاه‌ها (مهرآباد تهران و اصفهان و ساخت شهر فرودگاهی مشهد)، صنعت گردشگری، نفت، گاز، طرح‌های پالایشگاهی، آب شیرین کن، صنایع معدنی و نوسازی صنایع ایران، انرژی‌های نو و ﺗﺠﺪﻳﺪﭘﺬﻳﺮ، ایجاد نیروگاه‌های برقی و پارک‌های ﺧﻮرﺷﻴﺪی، ایجاد و تولید محصولات گلخانه‌ای، دامپروری و شیلات در استان‌های همجوار نیز بخشی دیگر از این گفت‌وگوها را به خود اختصاص داده بود.

در زمینه صادرات نیز، کاهش فرایندهای طولانی اداری امارات بر سر راه کالاهای صادراتی ایرانی به امارات و نیز کالاهای وارداتی و ترانزیتی و ایجاد کمیته مشترک لجستیک به منظور برنامه‌ریزی و تسهیل فرایندهای صادرات و ترانزیت از طریق خاک دو کشور و نیز انجام مذاکرات فنی برای نهایی کردن این برنامه‌ها و ارائه تضمین‌های لازم به سرمایه‌گذاران اماراتی مورد بحث قرار گرفت.

همچنین در این نشست راه آهن ایران برای حمل هرگونه محموله ریل پسند در سطح منطقه و با عبور از ایران از/ به بنادر جنوبی ایران اعلام آمادگی کرد؛ مساله‌ای که می‌تواند به صورت جدی مورد استقبال فعالان اقتصادی و دولت امارات قرار گیرد.

ایجاد و توسعه تبادل دیجیتال داده‌ها به ویژه اسناد حمل و گمرکی به منظور کاهش تشریفات و ایستایی در مبادی ورودی و خروجی، درخواست رسیدگی به مشکل عدم صدور گواهی مبدا از اتاق بازرگانی و همچنین تاییدیه اسناد توسط وزارت امور خارجه امارات برای کالاهایی که فقط توسط امارات تحریم شده و یا کاربری غیرنظامی دارند (هرچند گمرک امارات تاییدیه غیرنظامی بودن کالاها را تایید کرده باشد)؛ نظیر قطعات خودرو یا خودرو سواری که از امارات به ایران صادر و یا از طریق بنادر امارات به ایران صادرات مجدد می‌شود و درخواست اجازه حضور و برپایی غرفه توسط بخش خصوصی ایران در برخی نمایشگاه‌های برگزار شده در مرکز تجارت بین‌الملل دبی (WTC) و ضرورت همکاری این مرکز با طرف‌های ایرانی برای انتخاب مجریان نمایشگاه‌ها به منظور تسهیل حضور شرکت‌های ایرانی از دیگر محورهای این گفت‌وگوها بود که می‌تواند راه‌گشای فعالان اقتصادی دو کشور برای همکاری‌های بیشتر باشد.

بر این اساس می‌توان دریافت که سفر وزیر راه و شهرسازی در راس هیاتی به امارات برای برگزاری نشست کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و امارات، می‌تواند زمینه را برای رشد و توسعه تجارت و همکاری‌های اقتصادی دو کشور ایجاد کند و علاوه بر این فعالان بخش خصوصی در صورت اجرایی شدن تفاهم‌ها می‌تواند با سهولت بیشتری اقدام به تجارت با امارات متحده عربی کنند. موضوعی که بدون شک بر خلاف نیات دشمنان و بدخواهان جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و وزیر راه و شهرسازی طی این سفر توانست این نیات شوم را تا حدودی بی اثر کند؛ امری که بدون تردید، مهمترین دستاورد این سفر به شمار خواهد رفت.

منبع: خبرگزاری ایرنا